يوم 20-12-2019 تم رفع دعوي ضد الحكومه الإسبانيه في محاكم الإتحاد الأوربي من قبل حزب النهضه والأتحاد الأوربي (PRUNE) لإنتهاك قواعد الإتحاد الاوربي بسبب عنصرية الحكومه الإسبانيه لأنها وافقت علي منح جنسية الأرض لليهود السفارديم بينما لم لم تمنح هذا الحق لأحفاد الأندلسيين المسلمين المطرودين.
وفي 1 أكتوبر الماضي تم وضع القانون، الذي بدأ سريانه بداية الأسبوع الجاري، ويسمح بمنح الجنسية الإسبانية لأحفاد اليهود السفارديم، الذين طردوا من إسبانيا أيام الملوك الكاثوليك، وفي الثاني من أكتوبر وافق مجلس الوزراء على مرسوم ملكي بمنح الجنسية الإسبانية، عن طريق التجنس، إلى 4302 من السفارديم الذين أثبتوا أنهم أحفاد أولئك اليهود الذين طردوا من المملكة الإيبيرية قبل ما يزيد عن 500 سنة.
وكان أحفاد السفارديم قد قدموا طلبات لدى وزارة العدل للحصول على الجنسية الإسبانية قبل اعتماد القانون، ولأجل إثبات أصولهم كان عليهم تقديم واحدة من الوثائق التي يتطلبها القانون، يإثبات أن عائلتهم تندرج في قائمة الأسر السفارديم التي تحميها اسبانيا، أو أن يقوموا بتبرير أصل لقبهم، أو تحدثهم بلغة "لادينو"، وهي اللغة الإسبانية التي كانت متداولة في القرن الخامس عشر، أو شهادة من طرف الجالية اليهودية المعترف بها في اسبانيا.
واليهود السفارديم هم الذين عاشوا في شبه الجزيرة الأيبيرية إلى حدود العام 1492، حيث أجبرهم الملوك الكاثوليك على التحول القسري للمسيحية أو الطرد، فاختاروا التخلي عن الأراضي التي عاش فيها أجدادهم لقرون. بينما تشير التقديرات إلى أن هناك نحو 3.5 مليون من اليهود السفارديم، منتشرين في جميع أنحاء العالم، ولازالوا يحاولون الحفاظ على الثقافة الإسبانية لأجدادهم كجزء من هويتهم اليهودية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق