فى 22 سبتمبر سسنة 1609 أعلن قرار (مرسوم) النفى النهائىفى 22 سبتمبر سسنة 1609 أعلن قرار (مرسوم) النفى النهائى للموريسكيين أو العرب المتنصرين، فساد بينهم الروع والاضطراب، وإليك نصوص هذا القرار الشهير فى صحف المآسى والاستشهاد:
يبدأ القرار بالتنويه بخيانة الموريسكيين، واتصالهم بأعداء اسبانيا، وإخفاق كل الجهود التى بذلت لتنصيرهم، وضمان ولائهم، وما استقر عليه رأى الملك من نفيهم جميعاً إلى بلاد البربر (المغرب). وبناء على ذلك فإنه يجب على جميع الموريسكيين من الجنسين، أن يرحلوا مع أولادهم، فى ظرف ثلاثة أيام من نشر هذا القرار، من المدن والقرى إلى الثغور التى يعينها لهم مأمورو الحكومة، والموت عقوبة المخالفين؛ وأن لهم أن يأخذوا من متاعهم ما يستطاع حمله على ظهورهم، وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد المغرب، وسوف تتكفل الحكومة بإطعامهم أثناء السفر، ولكن عليهم أن يأخذوا ما استطاعوا من المؤن، وأنه يجب عليهم أن يبقوا خلال مهلة الأيام الثلاثة فى أماكنهم رهن إشارة المأمورين، ومن وجد متجولا بعد ذلك يكون عرضة للنهب والمحاكمة، أو الإعدام فى حالة المقاومة. وقد منح الملك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية التى لم تحمل، فإذا عمد أحد إلى إخفاء الأمتعة أو دفنها، أو أضرم النار فى المنازل أو المحاصيل، عوقب جميع سكان الناحية بالموت. ونص القرار على استبقاء ستة فى المائة فقط من الموريسكيين للانتفاع بهم فى صون المنازل، والعناية بمعامل السكر، ومحصول الأرز، وتنظيم الرى، وإرشاد السكان الجدد، وهؤلاء يختارهم السادة، من بين الأسر الأكثر خبرة وأشد ولاء للنصرانية. أما الأطفال فإذا كانوا دون الرابعة، فإنه يسمح لهم بالبقاء إذا شاءوا (كذا) ورضى آباؤهم أو أولياؤهم، وإذا كانوا دون السادسة، سمح لهم بالبقاء إذا كانوا من أبناء النصارى القدماء، (أعنى من غير العرب المتنصرين)، وسمح كذلك بالبقاء لأمهم الموريسكية؛ فإذا كان الأب موريسكياً والأم نصرانية أصيلة، نفى الأب وبقى الأولاد الذين دون السادسة مع أمهم. للموريسكيين أو العرب المتنصرين، فساد بينهم الروع والاضطراب، وإليك نصوص هذا القرار الشهير فى صحف المآسى والاستشهاد:
يبدأ القرار بالتنويه بخيانة الموريسكيين، واتصالهم بأعداء اسبانيا، وإخفاق كل الجهود التى بذلت لتنصيرهم، وضمان ولائهم، وما استقر عليه رأى الملك من نفيهم جميعاً إلى بلاد البربر (المغرب). وبناء على ذلك فإنه يجب على جميع الموريسكيين من الجنسين، أن يرحلوا مع أولادهم، فى ظرف ثلاثة أيام من نشر هذا القرار، من المدن والقرى إلى الثغور التى يعينها لهم مأمورو الحكومة، والموت عقوبة المخالفين؛ وأن لهم أن يأخذوا من متاعهم ما يستطاع حمله على ظهورهم، وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد المغرب، وسوف تتكفل الحكومة بإطعامهم أثناء السفر، ولكن عليهم أن يأخذوا ما استطاعوا من المؤن، وأنه يجب عليهم أن يبقوا خلال مهلة الأيام الثلاثة فى أماكنهم رهن إشارة المأمورين، ومن وجد متجولا بعد ذلك يكون عرضة للنهب والمحاكمة، أو الإعدام فى حالة المقاومة. وقد منح الملك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية التى لم تحمل، فإذا عمد أحد إلى إخفاء الأمتعة أو دفنها، أو أضرم النار فى المنازل أو المحاصيل، عوقب جميع سكان الناحية بالموت. ونص القرار على استبقاء ستة فى المائة فقط من الموريسكيين للانتفاع بهم فى صون المنازل، والعناية بمعامل السكر، ومحصول الأرز، وتنظيم الرى، وإرشاد السكان الجدد، وهؤلاء يختارهم السادة، من بين الأسر الأكثر خبرة وأشد ولاء للنصرانية. أما الأطفال فإذا كانوا دون الرابعة، فإنه يسمح لهم بالبقاء إذا شاءوا (كذا) ورضى آباؤهم أو أولياؤهم، وإذا كانوا دون السادسة، سمح لهم بالبقاء إذا كانوا من أبناء النصارى القدماء، (أعنى من غير العرب المتنصرين)، وسمح كذلك بالبقاء لأمهم الموريسكية؛ فإذا كان الأب موريسكياً والأم نصرانية أصيلة، نفى الأب وبقى الأولاد الذين دون السادسة مع أمهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق